PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN MBG

Deskripsi Masalah:

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran. Salah satu tujuan MBG adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelajar. MBG merupakan salah satu program unggulan yang dicanangkan Oleh pemerintahan Gibran yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kekurangan gizi dan Prabowo upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. 

 Program MBG yang dicanangkan Oleh pemerintah merupakan program yang mempunyai tujuan mulia, hal tersebut sejalan dengan semangat sila ke-lima Pancasila, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024, pemerintah menunjuk Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjalankan tugas dalam pemenuhan gizi nasional secara merata kepada seluruh siswa mulai dari daerah-daerah terpencil seperti daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, tertular) hingga ke kota-kota besar tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi. Setiap siswa mempunyai hak yang untuk dapat menikmati makanan bergizi. Langkah pemerintah tersebut sama mencerminkan keadilan sosial yang merata karena semua siswa diperlakukan sama dan setara untuk mendapatkan kesejahteraan bersama.

 Para pakar pendidikan berpendapat bahwa MBG diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan makanan bergizi gratis kepada siswa. Dengan demikian maka kebutuhan gizi siswa dapat terpenuhi dan para siswa lebih berpotensi memperbaiki kemempuan belajar dan dapat meningkatkan kesehatan siswa. Selain itu program MBG dapat menghidupkan nilai keadilan sosial di masyarakat karena setiap masyarakat mendapatkan porsi yang setara.

 Selanjutnya, sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas BGN tersebut diarahkan kepada semua kalangan pelajar dari berbagai instansi pendidikan.Diantaranya, peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Pada kelompok ini, program menyasar anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, di mana gizi yang cukup sangat penting untuk mendukung proses belajar dan perkembangan kognitif mereka.

 Pelaksanaan program MBG akan menyasar empat kelompok utama tersebut dengan target sebanyak 17.980.263 orang sampai dengan akhir tahun 2025. Pada saat ini, pelaksanaan program MBG dilakukan untuk kabupaten/kota yang telah memiliki infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ke depannya, program MBG akan diprioritaskan untuk daerah 3T di Indonesia. 

 Lebih lanjut, pelaksanaan program MBG masih banyak menuai kritik dan pertanyaan dari kalangan pakar politik . Pemerintah telah menganggarkan Rp 757,8 triliun untuk pendidikan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 44 persennya dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bagaimana dengan alokasi untuk guru dan sekolah? Dalam Rancangan Anggaran Belanja dan Pengeluaran (RAPBN) 2026, MBG memakan Rp 335 triliun. Untuk sekolah-kampus mencapai Rp 150,1 triliun, sedangkan alokasi untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan hanya Rp 178,7 triliun. 

 Namun akhir-akhir ini, semakin banyak masalah yang kontroversi berkaitan dengan program MBG ini. Sebagai contoh, ada beberapa sekolah yang siswanya yang keracunan di beberapa daerah, Dalam sebulan terakhir, lebih dari 1.700 pelajar dan guru di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis (MBG). Data Dinas Kesehatan menyebutkan, lima kasus keracunan terjadi di empat kecamatan sejak 22 September hingga 15 Oktober 2025 .  

Kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) juga dialami sejumlah siswa sekolah dasar di Ketapang, Kalimantan Barat, akibat hal tersebut timbulah keresahan di kalangan orang tua murid. Sejak insiden tersebut, banyak wali murid yang memilih melarang anak-anak mereka untuk menyantap menu MBG yang dibagikan di sekolah. “Daripada berisiko, lebih baik anak saya bawa bekal dari rumah,” kata Ratna (36), seorang warga Benua Kayong, Ketapang, pada Rabu (24/9/2025). 

Disamping itu pula para pengamat politik juga masih mempertanyakan kejelasan mekanisme penyaluran MBG pada siswa sekolah,terutama saat siswa tidak berkenan hadir sekolah atau saat sekolah mengagendakan libur sekolah.Pertanyaan tersebut langsung direspons oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang memastikan program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap berjalan selama libur sekolah. Namun Kepala BGN mengatakan ada penyesuaian untuk penyaluran MBG bagi para murid.“Karena untuk anak sekolah dikirim ke sekolah, maka seluruh Kepala SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) harus mendata berapa banyak anak yang bersedia datang ke sekolah di hari libur,” kata Dadan usai rapat di kantor Kementerian Koordinator Pangan pada Kamis, 26 Juni 2025.Jika tidak ada murid yang berkenan hadir ke sekolah, Dadan menuturkan SPPG tetap akan memproduksi MBG untuk melayani penerima manfaat kategori ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. “Karena itu targetnya kan ke rumah masing-masing,” ujar dia Dalam kesempatan terpisah. 

Pertimbangan:

1. Program pemerintah dalam penyaluran MBG yang di tujukan kepada seluruh pelajar di indonesia dengan tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi;
2. Program MBG memangkas Rancangan Anggaran Belanja dan Pengeluaran (RAPBN) yang dialokasikan kepada sekolah, kampus, guru, dosen, dan tenaga kependidikan
3. Dalam perealisasian MBG tersebut banyak terjadi keracunan; 
4. Penyaluran MBG ketika siswa tidak masuk sekolah yang dialokasikan kepada pihak penerima manfa’at lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita

Pertanyaan:

A. Apakah program pemerintah yang berupa MBG dinilai tepat menurut pandangan syariat ?

B. Sebenarnya hak siapakah MBG ketika ada siswa yang tidak masuk sekolah ?

C. Apakah pihak penyelenggara program MBG berhak mengambil kembali ?

Jawaban:

A. Program MBG dapat dibenarkan dengan tetap memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program-program yang lebih mendesak telah tercukupi
2. Program MBG disalurkan harus tepat sasaran dengan memprioritaskan sekolah-sekolah yang lebih membutuhkan.

B. Tetap menjadi hak siswa tersebut, selama masih berstatus sebagai siswa.

C. Pada dasarnya, hak MBG adalah hak siswa. Namun, pihak pengelola MBG boleh mengalokasikan kepada orang lain, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Secara adat siswa yang tidak masuk sekolah (ghaib)/wali tidak mempermasalahkan jatah MBG nya diberikan kepada orang lain (Komoditi MBG dikategorikan sebagai barang yang memiliki harga sepele).
2. Sebagai upaya alokasi maslahat, sehingga MBG tidak sia-sia.

Referensi:

1. الأداب الشرعية (جـ : 2 / صـ : 47)

وواجب على الإمام أن يتعاهد المعلم والمتعلم كذلك ويرزقهما من بيت المال لأن في ذلك قواما للدين فهو أولى من الجهاد لأنه ربما نشأ الولد على مذهب فاسد فيتعذر زواله من قلبه وروى البيهقي من حديث الثوري عن منصور عن ربعي عن علي "قوا أنفسكم وأهليكم نارا" قال علموهم الخير.

2. إحياء علوم الدين (جـ : 2 / صـ : 187 – 188)

هذا النظر الثاني من هذا الباب في قدر المأخوذ وصفة الآخذ ولنفرض المال من أموال المصالح كأربعة أخماس الفيء والمواريث فإن ما عداه مما قد تعين مستحقه إن كان من وقف أو صدقة أو خمس فيء أو خمس غنيمة وما كان من ملك السلطان مما أحياه أو اشتراه فله أن يعطي ما شاء لمن شاء وإنما النظر في الأموال الضائعة ومال المصالح فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة عامة أو هو محتاج إليه عاجز عن الكسب فأما الغني الذي لا مصلحة فيه فلا يجوز صرف مال من بيت المال إليه هذا هو الصحيح وإن كان العلماء قد اختلفوا فيه -إلى أن قال- فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب تتعطل عليه ما هو فيه فله فى بيت المال حق الكفاية ويدخل فيه العلماء كلهم أعنى العلوم التى تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون وطلبة هذه العلوم أيضا يدخل فيه فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم وهم الأجناد المرتزقة الذين يملكون المملكة بالسيوف من أهل العداوة وأهل البغى وأعداء الإسلام ويدخل فيه الكتاب الحساب والوكلاء وكل من يحتاج إليه فى ترتيب ديوان الخراج أعنى العمال على الأموال الحلال لا على الحرام فإن هذا المال للمصالح والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلماء حراسة الدين وبالأجناد حراسة الدنيا والدين والملك توأمان فلا يستغنى أحدهما عن الأخر والطبيب وإن كان لا يرتبط بعلمه أمر دينى ولكن يرتبط به صحة الجسد والدين يتبعه فيجوز أن يكون له ولمن يجرى مجراه فى العلوم المحتاج إليها فى مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد إدرار من هذه الأموال ليتفرغوا لمعالجة المسلمين أعنى من يعارج منهم بغيير أجرة وليس يشترط فى هؤلاء الحاجة بل يجوز أن يعطوا مع الغنى فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين والأنصار ولم يعرفوا بالحاجة وليس يتقدر أيضا بمقدار بل هو إلى اجتهاد الإمام وله أن يوسع ويغنى وله أن يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة المال. 

3. الأحكام السلطانية للماوردي (صـ : 316)

وأما المستحق على بيت المال فضربان : أحدهما : ما كان بيت المال فيه حرزا فاستحقاقه معتبر بالوجود، فإن كان المال موجودا فيه كان صرفه في جهاته مستحقا وعدمه مسقطا لاستحقاقه. والضرب الثاني: أن يكون بيت المال له مستحقا فهو على ضربين : أحدهما : أن يكون مصرفه مستحقا على وجه البدل كأرزاق الجند وأثمان الكراع والسلاح، فاستحقاقه غير معتبر بالوجود، وهو من الحقوق اللازمة مع الوجود والعدم، فإن كان موجودا عجل دفعه كالديوان مع اليسار؛ وإن كان معدوما وجب فيه على الإنظار كالديون مع الإعسار. والضرب الثاني: أن يكون مصرفه مستحقا على وجه المصلحة والأرفاق دون البدل، فاستحقاقه معتبر بالوجود دون العدم، فإن كان موجودا في بيت المال وجب فيه وسقط غرضه عن المسلمين، وإن كان معلوما سقط وجوبه عن بيت المال، وكان إن عم ضرره من فروض الكفاية على كافة المسلمين حتى يقوم به منهم من فيه كفاية كالجهاد، وإن كان مما لا يعم ضرره كوعورة طريق قريب يجد الناس طريقا غيره بعيدا، أو انقطاع شرب يجدالناس غيره شربا، فإذا سقط وجوبه عن بيت المال بالعدم سقط وجوبه عن الكفاية لوجود البدل، فلو اجتمع على بيت المال حقان ضاق عنهما واتسع لأحدهما صرف فيما يصير منهما دينا فيه، فلو ضاق عن كل واحد منهما جاز لولي الأمر إذا خاف الفساد أن يقترض على بيت المال ما يصرفه في الديون دون الارتفاق، وكان من حدث بعده من الولاة مأخوذا بقضائه إذا اتسع له بيت المال.

4. أنوار البروق في أنواع الفروق (جـ : 4 / صـ : 344)

المسألة الثانية أرزاق المساجد والجوامع يجوز أن تنقل عن جهاتها إذا تعطلت أو وجدت جهة هي أولى بمصلحة المسلمين من الجهة الأولى ولو كانت وقفا أو إجارة لتعذر ذلك فيها لأن الوقف لا يجوز تغييره والوفاء بعقد الإجارة واجب وهو عقد لازم ويجوز أن يجعل الإمام لمتولي المسجد أن يستنيب دائما ويكون له تلك الأرزاق وتلك الرزقة من الخراج والطين على النظر لا على القيام بالوظيفة وإن كان ذلك لمن تقدمه على القيام بالوظيفة بسبب أن الأرزاق معروف يتبع المصالح فكيفما دارت دار معها ويتعذر مثل ذلك في الأوقاف من الحوانيت والدور وغيرها بسبب أن الوقف لا يجوز تغييره ولا تغيير شرط من شروطه فإذا وقف الواقف على من يقوم بوظيفة الإمامة أو الأذان أو الخطابة أو التدريس لا يجوز لأحد أن يتناول من ريع ذلك الوقف شيئا إلا إذا قام بذلك الشرط على مقتضى شرط الواقف.

5. غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد (صـ : 188)

 (مسألة): يجب على ناظر الوقف خاصا أو عاما فعل الأصلح، وما هو أقرب إلى أغراض الواقفين، وإن لم يصرحوا به إذا لم يخالف شرطهم، فإذا أراد نصب مدرس مثلا في مدرسة وهناك متأهلون وهو عالم بهم وبتفاضلهم فعليه نصب أفضلهم وأعلمهم إن أهل لذلك، ولا يجب عليه البحث عن الأفضل لما فيه من الحرج، ولو قلنا بوجوبه لأدى إلى انعزال كثير من المتأهلين بوجود من هو أفضل منهم، ولا يساعد على ذلك نقل ولا فعل، ولا يقصده الواقفون، بل لا يجوز عزل المتأهل بوجود من هو أفضل منه بلا مسوغ لعزله، ويتجه وجوب البحث عن الأفضل في تولية القضاء، والفرق أن باب التدريس أوسع، وحيث قلنا بصحة التولية في المدرس جاز القبول والطلب، ولا يخفى أن هذا فيمن تحققت أهليته، قال السمهودي: فاللبيب من صان نفسه عن تعرضه لما يعد به ناقصا، وبتعاطيه ظالما، وبإصراره على تناول ما لا يستحقه فاسقا، ولو شرط الواقف كون المدرس عاميا أو جاهلا لم يصح شرطه، وإن شرط جعل ناقص مخصوص مدرسا سقط الفسق والإثم ويبقى التنقص والاستهزاء بحاله.

6. تنبيه المراجع للشيخ عبد الله بن بيه (صـ : 109 – 110)

أن تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة. وأصلها للشافعي كما يقول السيوطي في الأشباه. وقد ذكر العز بن عبد السلام وتلميذه القرافي وابن نجيم وغيرهم. وهي مستنبطة من الكتاب {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} والسنة ففي الصحيحين {ما من عبد استرعاه الله رعيا فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة}. ولكن من يحدد المصلحة؟ ويحقق المناط؟ الظاهر من النصوص أن الجهة الولائية هي المرجحة: لأن المختلف فيه بإمضاء الإمام يصير متفقا عليه، كما يقول السرخسي في الشرح السير الكبير. ويقول ابن قدامة ان فعل الإمام كحكم الحاكم في نفاذه في الأمور المجتهد فيها. ويقول السرخسي في شرح السير الكبير: وكذلك إن أمورهم بشيئ لا يدرون أينتفعون به أم لا، فعليهم أن يطيعوه، لأن فرضية الطاعة ثابتة بنص مقطوع به، وما تردد لهم من الرأي في ان ما أمر به منتفع أو غير منتفع به لا يصلح ان يكون معارضا للنص المقطوع.

1. الشرقاوي على التحرير (جـ : 2 / صـ : 51)

(باب) بيان (البيوع الباطلة هي) كثيرة (كبيع ما لم يقبض) أي لم يقبضه البائع (إلا فى ميراث وموصى به ورزق السلطان) بأن عين لمستحق بيت المال قدر حصته أو أقل.

 (قوله ورزق سلطان) بفتح الراء أي مرزوقه وعطائه وقوله بأن عين لمستحق قدر حصته أي وأفرزت له ولو مع غيره بأن أفرز رزق طاقة وهو منهم فباع حصته منه ولا بد من رؤيته ما أفرز له فإذا أفرز الجندى أو نحوه على وجه التمليك قدر نصيبه أو أقل فله بعد رؤيته بيعه ولم يقبضه رفقا به ومن ثم ملكه بمجرد الإفراز. أما قبل الإفراز كما يقع الآن كثيرا أن الشخص يأخذ تذكرته بقدر معلوم ويبيع مافيها لآخر فلا يصح لأن غاية ما فى التذكرة الاذن من السلطان أو نائبه لمتولي بيت المال أن يدفع لفلان كذا وليس ذلك إفرازا بل الإفراز أن يقول أعطيت لفلان هذا القدر المعين كعشرة أنصاف وأما قوله جعلت له كل يوم عشرة أنصاف مثلا يعطى ورقة يدفعها له فلا يعد إفرازا وكذا إذا أفرز له ولم يره اهـ.

2. الحاوي للفتاوي للسيوطى (جـ : 1 / صـ : 151)

وقال الزركشي في شرح المنهاج: ظن بعضهم أن الجامكية على الإمامة والطلب ونحوهما من باب الإجارة حتى لا يستحق شيئا إذا أخل ببعض الصلوات أو الأيام وليس كذلك بل هو من باب الإرصاد والأرزاق المبني على الإحسان والمسامحة بخلاف الإجارة فإنها من باب المعارضة، ولهذا يمتنع أخذ الأجرة على القضاء ويجوز إرزاقه من بيت المال بالإجماع انتهى. 

1. تحفة المحتاج في شرح المنهاج (جـ : 6 / صـ : 41)

فرع: يزول ملكه بالإعراض عن نحو كسرة خبز من رشيد، وعن سنابل الحصادين، وبرادة الحدادين، ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة فيملكه آخذه، وينفذ تصرفه فيه أخذا بظاهر أحوال السلف, ومنه يؤخذ أنه لا فرق في ذلك بين ما تتعلق به الزكاة وغيره مسامحة بذلك لحقارته عادة, لكن بحث الزركشي ومن تبعه التقييد بما لا تتعلق به؛ لأنها تتعلق بجميع السنابل، والمالك مأمور بجمعها، وإخراج نصيب المستحقين منها؛ إذ لا يحل له التصرف قبل إخراجها كالشريك في المشترك بغير إذن شريكه فلا يصح إعراضه قال: ولعل الجواز محمول على ما لا زكاة فيه، أو على ما إذا زادت أجرة جمعها على ما يؤخذ منها. اهـ. ومر في زكاة النبات عن مجلي، وغيره ما له تعلق بذلك فراجعه نعم محل جواز أخذ ذلك -كما هو ظاهر- ما لم تدل قرينة من المالك على عدم رضاه كأن وكل من يلقطه له، وبه يعلم أن مال المحجور لا يملك منه شيء بذلك؛ إذ لا يتصور منه إعراض ثم رأيته في الروضة في اللقطة نقل عن المتولي، وأقره أن محل حل التقاط السنابل إن لم يشق على المالك، وعبارة المتولي، وإن كان المالك يلتقطه، ويثقل عليه التقاط الناس له فلا يحل، وعبارة شيخه القاضي إن كان في وقت لا يبخلون بمثل تلك السنابل حل، وتجعل دلالة الحال كالإذن، أو يبخلون بمثله فلا يحل، وبه يعلم صحة قولي ما لم يدل إلخ.، وعبارة مجلي لو لم تعلم حقيقة قصد المالك فلا يحل، والناس مختلفون في ذلك، وقل أن يوجد منهم من يتركه رغبة أي: فينبغي الاحتياط، ورأيت الأذرعي بحث في سنابل المحجور أنه لا يحل التقاطها كما لو جهل حال المالك، ورضاه المعتبر، -إلى أن قال- ويدل له إطلاق المجموع الآتي على الأثر أن اعتياد الإباحة كاف من غير نظر إلى كونه لمحجور أو غيره؛ لأن تكليف وليه المشاحة له فيما اطردت العادة بالمسامحة به أمر مشق، وبهذا ينظر في تنظير ابن عبد السلام في حل دخول سكة أحد ملاكها محجور. اهـ 

2. قلائد الخرائد وفرائد الفوائد (جـ : 1 / صـ : 663)

يجوز التقاط السنابل المعرض عنها بعد الحصاد، وما علم أو ظن رضاء مالکه به قال الزركشي : وينبغي تخصيصه بما لا زكاة فيه، أو لمن يجوز له كالفقراء، قال زكريا والظاهر أن ذا القدر مغتفر، كما جرى عليه السلف والخلف، ومنعه غيره فيما عرف فيه حق الصغير ونحوه ممن لا يعتبر إذنه، وذلك ظاهر كما قاله البلقيني في الكسرة ونحوها مما قد يقصد وسبقت اليد عليه، وأما السنابل فقال: يجوز وإن كانت الصغير، ومثلها أخذ الماء المملوك على وجه لا يحتفل به ملاكه ولا يمنعونه عادة . انتهى . أقول : وكذا لقط البلح الأخضر من نخل لا يمنعون من يلتقطه منه، بحيث لو ترك لفات ولم يأخذه أهله لقلة الحظ فيه، أو لأن أجرة لقطه لا تنقص عن قيمة حاصله، كما أشار إليه الزركشي في مسألة نحوها، أما الممنوع فيحرم التسور عليه مطلقا، قاله الأصحاب.

3. إحياء علوم الدين للغزالي (جـ : ٢ / صـ : 110)

فإن قيل: ذلك يختص بالتصرف فيه السلطان فنقول: والسلطان لم يجوز له التصرف في ملك غيره بغير إذنه لا سبب له إلا المصلحة وهو أنه لو ترك لضاع فهو مردد بين تضييعه وصرفه إلى مهم والصرف إلى مهم أصلح من التضييع فرجح عليه والمصلحة فيما يشك فيه ولا يعلم تحريمه أن يحكم فيه بدلالة اليد ويترك على أرباب الأيدي إذ انتزاعها بالشك وتكليفهم الاقتصار على الحاجة يؤدي إلى الضرر الذي ذكرناه وجهات المصلحة تختلف فإن السلطان تارة يرى أن المصلحة أن يبني بذلك المال قنطرة وتارة أن يصرفه إلى جند الإسلام وتارة إلى الفقراء ويدور مع المصلحة كيفما دارت وكذلك الفتوى في مثل هذا تدور على المصلحة وقد خرج من هذا أن الخلق غير مأخوذين في أعيان الأموال بظنون لا تستند إلى خصوص دلالة في ملك الأعيان كما لم يؤاخذ السلطان والفقراء الآخذون منه بعلمهم أن المال له مالك حيث لم يتعلق العلم بعين مالك مشار إليه ولا فرق بين عين المالك وبين عين الأملاك في هذا المعنى فهذا بيان شبهة الاختلاط ولم يبق إلا النظر في امتزاج المائعات والدراهم والعروض في يد مالك واحد.

4. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (جـ : 6 / صـ : 4581)

وأما الملكية غير المشروعة فيجوز للدولة التدخل في شأنها لرد الأموال إلى صاحبها، بل إن لها الحق في مصادرتها، سواء أكانت منقولة أم غير منقولة، كما فعل سيدنا عمر في مشاطرة بعض ولاته الذين وردوا عليه من ولايتهم بأموال لم تكن لهم، استجابة لمصلحة عامة: وهو البعد بها عن الشبهات وعن اتخاذها وسيلة للثراء ؛ لأن الملكية مقيدة بالطيبات والمباحات، أما المحرمات التي تجيء عن طريق الرشوة أو الغش أو الربا أو التطفيف في الكيل والميزان أو الاحتكار أو استغلال النفوذ والسلطة، فلا تصلح سببا مشروعا للتملك. وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيودا على الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات، فيحددها بمقدار معين، أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين. ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه، فيصبح ما تجاوزه أمرا محظورا، فإن طاعة ولي الأمر واجبة بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء:59/ 4] وأولو الأمر في السياسة والحكم: الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة، وقال الطبري: إنه أولى الأقوال بالصواب.